أمر قاضي التحقيق لدى محكمة تبسة ليلة الإثنين إلى الثلاثاء بإيداع مدير الأشغال العمومية ومحاسب بنفس الإدارة الحبس المؤقت بتهم تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة للغير خرقا لقانون مكافحة الفساد وتنظيم الصفقات العمومية.
وبحسب ما توفر لدينا من معلومات فإن الفرقة الاقتصادية لأمن ولاية تبسة انهت التحقيق في وقائع خرق القانون في تخفيض غرامة التأخير لفائدة مقاولة خاصة دون مراعاة بنود دفتر الشروط في مشروع إتمام أشغال الطريق بين بولحاف ومرسط وهذا بصدور شهادة إدارية وتقرير لفائدة المقاولة سيما بعد توقيع قرار خفض الغرامة من الولاية وارسالها للتنفيذ على مستوى الخزينة العمومية وينتظر أن تتم إجراءات السماع لمسؤولين آخرين في نفس الملف بعد استفادة المقاول وآخرين من الإفراج المؤقت.
جدير بالذكر أن مصالح أمن ولاية تبسة سجلت في 2019 و2020 أكثر من 280 ملف فساد ينتظر الفصل فيها تباعا بعد إتمام التحقيقات على مستوى الضبطية القضائية
