وترفع إلى 18 شهراً بالنسبة للأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائياً الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها، والأحداث والنساء الحوامل، وأمهات الأطفال الذين لا يتجاوز سنهم 3 سنوات حيث شمل العفو 8985 محبوساً.
واستثنى المرسوم الأشخاص المحبوسين المعنيين بأحكام الأمر المتضمّن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الجرائم الموصوفة بأعمال الإرهاب والتخريب، جرائم الخيانة والتجسس والقتل والهروب وتكوين خلايا فساد، والاتجار بالمخدرات والمهلوسات، جرائم الفساد ومكافحته، جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال، جنح وجنايات تبديد واختلاس وإتلاف وضياع عمداً للأموال العمومية والرشوة واستغلال النفوذ وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم وتبييض الأموال.
إضافة إلى القتل العمد وقتل الأصول وقتل الطفل حديث العهد بالولادة والضرب والجرح العمد المفضيين للوفاة أو إلى عاهة مستديمة والقتل الخطأ، جرائم الخطف والقبض والحبس والحجز والفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب، جرائم اختطاف الأشخاص، بيع وشراء الأطفال والجرائم التي من شأنها الحيلولة دون التحقّق من شخصية الطفل.
كما استثنى المرسوم أيضاً السب والشتم في مواقع التواصل الاجتماعي، والجرائم المتعلقة بالتمييز وخطاب الكراهية، جرائم الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة ومؤسساتها وموظفيها وسلامة ووحدة أرض الوطن، جرائم التجمهر المسلح والتحريض عليه.
كذلك استثنى الجرائم المتعلقة بالإهانة والتعدي على المؤسسات الصحية ومستخدميها، الجنح وجنايات المضاربة غير المشروعة والغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية والطبية، وأيضاً جنح وجنايات تزوير المحررات العمومية أو الرسمية وانتحال الوظائف والألقاب أو الأسماء وإساءة استعمالها، جنح وجنايات وضع النار عمداً في الأموال، جنح المساس في أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات التي تستهدف الدفاع الوطني أو الهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام.
