سجلت الجزائر خلال السنوات الأخيرة، ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الخلع، وصولاً إلى 10 آلاف حالة خلع في العام الواحد، تحت ضغوط مجموعة من العوامل التي تقود إلى تفكك الرابط الأسري.
وكشفت إحصائيات رسمية، أعلن عنها وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، حصول 44 ألف حالة خلع وطلاق في النصف الأول من العام الحالي، أي بمعدل 240 حالةً يومياً، و10 حالات في الساعة الواحدة، بعدما كانت في حدود 100 ألف في عامي 2020 و2021، ووصلت إلى 68 ألفاً عام 2019.
وقال الوزير الجزائري، خلال رده على الأسئلة الشفوية في مجلس الأمة، إن الإحصائيات بخصوص ارتفاع معدلات الخلع وإمكانية إعادة النظر في القوانين التي تنظم الأمر، تشير إلى نسب متفاوتة لحالات الخلع، مقارنةً مع حالات الطلاق بالتراضي أو التطليق أو تطليق الزوج، مؤكداً أن أي تقييد لأحكام الخلع سيجعل منه تطليقاً، ودعا المختصين إلى دراسة الأسباب التي تقف وراء تفشي ظاهرة الطلاق عامةً في وقت ارتبطت حالات الخلع فيه بالزيجات الحديثة.
