تعميم استخراج رخصة السياقة البيومترية بالجزائر كان في 2018
وأمرت الوزارة في البرقية التي أرسلتها مصالح ولاية الجزائر إلى الولاة المنتدبين، من أجل الاتصال برؤساء المجالس الشعبية البلدية، بالتوقف عن إصدار رخص السياقة البيوميترية للناجحين الجدد، على أن يتم تعويضها برخص السياقة الكلاسيكية.
وشددت البرقية ذاتها، على التوقف عن تحويل وتجديد رخص السياقة الكلاسيكية إلى بيوميترية، في حين، أشارت وزارة الداخلية، إلى أن مديرية السندات والوثائق المؤمنة وحدها المخولة بحالات تجديد رخص السياقة البيوميترية.
وكان انطلاق عمليات تعميم رخصة السياقة البيومترية بالتنقيط عبر كامل التراب الوطني، عام 2018، حيث تم وضع حيز الخدمة للشباك الرقمي، بكل من الجزائر العاصمة والأغواط.
في حين، تم الشروع منذ أوت 2019، عملية تحويل الرخص الورقية إلى بيومترية عبر بلديات الوطن.
وبداية العام الجاري، أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عن الإلغاء الرسمي لإجراء سحب رخص السياقة ، مؤكّدة الاكتفاء بدفع الغرامة الجزافية إلى غاية التجسيد الفعلي لنظام الرخصة بالنقاط.
وشرح منشور وزاري مشترك لوزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والنقل، آليات الاحتفاظ برخص السياقة من طرف مصالح الأمن ووقف العمل بإجراءات تعليقها من طرف اللجان الولائية المختصة.
وأرجع المنشور خطوة إلغاء تعليق وسحب رخص السياقة كون أن الإجراء المنصوص عليه في المواد من 93 إلى 96 من الأمر رقم 09-03 المؤرخ في تموز/جويلية 2009 لردع سلوكيات السواق غير المسؤولة.
وبحسب ذات المنشور الوزاري فإن "الإجراء القديم بتعليق رخص السياقة، لم يمكن من تخفيض حوادث المرور، إذ سُجل خلال 2011 و2015 ارتفاع ملحوظ لعدد القتلى بمعدل يصل إلى 4600 قتيل في السنة".
