أعلنت وزارة العدل، الاثنين، في بيان لها عن تمكن الجهات القضائية الجزائية عبر التراب الوطني من حجز ومصادرة العديد من الاملاك المنقولة المتواجدة عبر التراب الوطني.
وجاء في بيان وزارة العدل أنه "بالنسبة للدينار الجزائري بلغ إجمالي المبلغ الموضوع تحت يد القضاء قيمة 527223779807.49 منها 39394008150.33 دج صَدرت بشأنها أحكام بالمصادرة".
أما بالنسبة لعملة اليورو؛ بلغ إجمالي ما هو موضوع تحت يد القضاء قيمة 1958759.31 يورو منها 678993.84 يورو تمت مصادرتها.
وفي نفس السياق، أشار المصدر أنه "بالنسبة للدولار الأمريكي وُضِع تحت يد القضاء 213536809.15 دولار منها 19847217.49 دولار موضوع مصادرة.
كما تم حجز عملات أخرى بمبالغ مالية أقل، علما أن المبالغ المذكورة تأخذ شكل إما سيولة أو مبالغ موضوعة في الحسابات البنكية".
وزارة العدل -تضيف- بالنسبة للأموال المنقولة الأخرى فقد تمَّ الوضع تحت يد القضاء 4766 مركبة منها 4689 تمت مصادرتها و06 سفن كلها موضوع مصادرة
وتابعت "بالنسبة للعقارات فقد وُضعت 301 قطعة أرضية عادية وفلاحية تحت يد القضاء منها 214 تمت مصادرتها؛ كما وُضع تحت يد القضاء 119 مسكنا و27 محلا تجاريا صُودرت منها على التوالي 87 و23 بالإضافة إلى 21 بناية أخرى محجوزة أو مصادرة".
