تمكنت قوات الشرطة التابعة للفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة، من تفكيك لغز جريمة تتعلق بالقتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد مع جناية العلم بوقوعها وشهادة الزور في مواد الجنايات بالإضافة إلى طمس معالم الجريمة، والتي اتهم فيها 4 أشخاص وراح ضحيتها شخص يبلغ من العمر 41 سنة. تعود حيثيات القضية حسب بيان خلية الاتصال بأمن الولاية، إلى تلقي قاعة الإرسال بأمن الولاية منذ عام تقريبا مكالمة هاتفية تفيد باستقبال استعجالات ولاية تبسة لجثة شخص دون تحديد أسباب الوفاة، أين تم في ذلك الوقت اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بفتح تحقيق معمق في القضية مع إرسال ملفها الى نيابة الجمهورية لدى محكمة تبسة حول الوقائع.
القضية تمت معالجتها في ذلك الوقت على أساس حادث انفرادي عرضي مفضي إلى الوفاة، وذلك بناء على ما كان متوفرا من وقائع، في انتظار نتائج الخبرة وتقرير الطبيب الشرعي، ليتم بعد مدة تلقي مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة تعليمات من طرف النيابة المختصة تأمر بإعادة فتح التحقيق استنادا إلى نتائج تقرير خبرة الطبيب الشرعي التي بينت أن الوفاة مشبوهة، كونها ناتجة عن تعرض الضحية لعدة ضربات منها ضربة على مستوى الرأس أفضت إلى الوفاة، ليتم فور تلقي تعليمات النيابة إعادة فتح التحقيق واستدعاء كل من له علاقة بالضحية قبل وفاته ، بما فيها أقارب الضحية وجيرانه والشهود، مع استعمال مختلف الوسائل التقنية و العلمية التي من شأنها تحديد هوية المشتبه فيهم، عن طريق رفع البصمات وتحليل مختلف الآثار التي كانت تحيط بالجثة قبل نقلها الى المؤسسة الاستشفائية، مع متابعة آخر تحركات الضحية وعلاقاتها قبل الوفاة، حيث من خلال التحقيق تم الاشتباه في أخ الضحية( المسبوق قضائيا) في عملية القتل مع 3 أشخاص آخرين يشتبه تورطهم في عدم التبليغ عن جناية القتل وشهادة الزور بالإضافة الى طمس معالم الجريمة، وعليه تم توقيف المشتبه فيهم ومجابهتهم بالأدلة في عملية القتل و طمس معالمها، وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المتهمين أمام العدالة لدى محكمة تبسة، والتي أصدرت أمرا يقضي بالإيداع في حق المشتبه فيه الرئيسي في حين استفاد الباقون من الافراج مع تأجيل النطق
بالحكم.
الجريمة عندها عام ..والحكم اليوم
عن جريدة النصر
توقيف قاتل ابن عمه من أجل الميراث بتبسة
تمكن عناصر من الفرقة الجنائية، بأمن ولاية تبسة، الأحد، من فك لغز جريمة قتل راح ضحيتها، كهل يدعى س.س، كان يبلغ من العمر 45 سنة وهو أعزب ويعيش بمفرده، حيث انتشر خبر وفاته بين الأهل والأقارب في نهاية سنة 2019، وقيل حينها بأنه تعرض لسقوط عارض في المنزل الكائن بحي المرجة بمدينة تبسة.
تعود حيثيات القضية، حسب أمن ولاية تبسة، إلى تلقي قاعة الإرسال بأمن الولاية، منذ سنة تقريبا، مكالمة هاتفية تفيد باستقبال الاستعجالات الطبية لجثة شخص، دون تحديد أسباب الوفاة، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بفتح تحقيق معمق في القضية، مع إرسال ملفها إلى نيابة الجمهورية، حول وقائع الحادثة، وقد تم معالجة القضية على أساس حادث عرضي مفض إلى الوفاة، وذلك بناء على ما كان موجودا من وقائع وشهادات مقربين من الضحية، في انتظار نتائج الخبرة، وتقرير الطبيب الشرعي، ليتم بعدها تلقي مصالح الشرطة القضائية، تعليمة نيابية مختصة تأمر بإعادة فتح التحقيق، استنادا إلى نتائج تقرير خبرة الطبيب الشرعي التي بيّنت بأن الوفاة مشبوهة، كونها ناتجة عن تعرض الضحية لعدة ضربات منها ضربة على مستوى الرأس، أدت إلى الوفاة وليس بسب السقوط، ليتم فور تلقى تعليمة نيابية إعادة فتح التحقيق، واستدعاء كل من له علاقة بالضحية قبل وفاته، بمن فيهم أقارب الضحية وجيرانه والشهود، مع استعمال مختلف الوسائل التقنية والعلمية التي من شأنها تحديد هوية المشتبه فيهم، عن طريق رفع البصمات وتحليل مختلف الآثار، التي كانت تحيط بالجثة قبل نقلها إلى المؤسسة الاستشفائية، مع متابعة آخر تحركات الضحية، وعلاقاته قبل حادثة الوفاة ومكالمته الهاتفية.
وكشف التحقيق تورط ابن عم الضحية البالغ من العمر 32 سنة في جريمة القتل، ليتم توقيفه وتقديمه أمام وكيل الجمهورية، الذي أحال الملف على قاضي التحقيق، الذي واجه المتهم بالأدلة حول وقوفه وراء الجريمة، باستعمال عصا خشبية على خلفية صراع قديم حول إرث تركه جدهما، ليتم بعد تتمة إجراءات التحقيق إيداعه رهن الحبس، بتهمة ارتكاب جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد.
