أدانت محكمة الشريعة مجلس قضاء تبسة قسم الجنح، صبيحة اليوم الأحد، رئيس بلدية الونزة السابق للعهدة الحالية في تبسة بـ 3 سنوات حبس نافذة رفقة الأمين العام للبلدية وموظف أخر
و18 شهرا لمقاول فيما تم تبرئة رئيس قسم البناء والتعمير ومتهمين آخرين بتهمة تبديد المال العام وعقد صفقات خرقا لقانون الصفقات العمومية في مشاريع ترميم السوق والإنارة العمومية وعمليات أخرى.
وكانت النيابة العامة لمجلس قضاء تبسة قد فتحت هذا الملف السنة الماضية والذي أصدر فيه قاضي التحقيق لدى محكمة الشريعة أوامر بحبس رئيس البلدية وثلاثة متهمين آخرين إلى غاية تقديم تقرير الخبرة التقنية والمحاسبية وإحالة الملف على محكمة الجنح التي استمعت لجميع الأطراف الأسبوع المنصرم ومرافعات الدفاع والنيابة وأجلت النطق بالحكم إلى اليوم الرابع من أكتوبر 2020 لتصدر أحكام بالبراءة وأحكام بالإدانة في انتظار الفصل النهائي على مستوى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء تبسة في حالة استئناف الأحكام من طرف وكيل الجمهورية والمتهمين الذين شملتهم الإدانة
